سياسي - مطبات
رابط إلى منصة اعتماد، يتم من خلالها الاستعلام عن بيانات الموظف والرواتب الشهرية، مما تقدم منصة اعتماد المواطنين في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المهمة، ولعل واحدة من أهم الخدمات هي السؤال عن بيانات الوظيفة للموظف الذي يعمل، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يتم توفيرها للأشخاص الذين ساعدوا أكثر من 160،000 موظف، من خلال موقع مطبات، ننشر رابط منصة الاعتماد وتفاصيل عن هذه الخدمة وما الذي يجب أن يسمح للموظفين بالحصول على بيانات الرواتب والاستفسار عنها.
رابط منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب الشهرية
كشفت منصة “اعتماد” على موقعها الرسمي عن إطلاق خدمة للتعرف على الرسوم المالية والإضافية لموظف حكومي يعمل في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة عبر الإنترنت الشفافية للاستفسار عن الرسوم المالية لموظف حكومي من خلال إعادة جميع البيانات المتعلقة برواتبهم، مما تتضمن هذه الخدمة تفاصيل الوظيفة والمزايا المالية، بالإضافة إلى تفاصيل حول كيفية إضافة المزايا وتقديم البيانات، يتم طلب الأجور للتواريخ المعتمدة من قبل صاحب العمل على النحو التالي: –
- الوصول إلى رابط منصة اعتماد من متصفح الإنترنت.
- انقر فوق رمز اعتماد الموظف ثم انقر فوق رمز إدخال بيانات الوصول الوطني الموحد لتسجيل الدخول.
- انقر على أيقونة عرض الراتب واكتب تفاصيل عملك.
- حدد الشهر الذي تريد عرضه وانقر على أيقونة الاستعلام.
- انقر على أيقونة تسجيل الدخول ثم حدد قبول الأشخاص وأدخل أيضًا اسم المستخدم وكلمة المرور في بوابة الدخول.
- راجع الرسالة النصية المرسلة ثم اقبل الشروط والأحكام العامة.
- يتم تغطية رمز التسجيل.
- بعد تفعيل حساب منصة الموافقة الفردية، يمكنك الاستفادة من الخدمات الإلكترونية مثل طلبات الرواتب والمطالبات.
خدمات منصة اعتماد
كشفت منصة اعتماد الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين عن الخدمات التي قدمتها، أشهرها ما يلي:
- ساعدت المنصة على زيادة كفاءة الإنفاق في الوكالات الحكومية.
- منصة إلكترونية رئيسية للموافقة والبحث عن مزايا الموظفين.
- توحيد وتبسيط الإجراءات للمواطنين والشركات.
- زيادة الشفافية في المسابقات الحكومية المعلنة.
- تتضمن المنصة خدمات إلكترونية للأفراد والشركات والوكالات الحكومية.
- لن تقوم المنصة بذلك فحسب، بل أعلنت أنها متاحة لإصدار ضمان مصرفي إلكتروني.
- تساعد خدمة المطالبات المالية أيضًا في القضاء على الشفافية وزيادة مستوى الحوكمة والرقابة.
