في إطار الرد على ما تردد من تصريحات مشوهة حول إباحة الزنا تحت مسمى “المساكنة”، أكد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ما نُسب للإمام أبي حنيفة من إباحته للزنا مقابل أجر أو أي تعويض هو “كذب بين”، وأن الأئمة براء من هذا “الفجور”.
وكتب شومان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “ما نُسب للإمام أبي حنيفة من تصريح بإباحة الزنا أو السماح لابنته بممارسته هو افتراء محض. هذا القول لا يمكن أن يصدر عن أي من الأئمة الأجلاء، وكل من يروج لهذا النوع من الادعاءات هو كذاب أشر”. وأضاف في تدوينة أخرى: “بعض الجهلة يظنون أن درء الحد عن الزاني لأسباب معينة يعني إباحة الزنا. هذا من جهلهم ولا يمكن تصديقه”.
جاءت تصريحات شومان ردًا على محامي بالنقض الذي دعم فكرة المساكنة خلال ظهور إعلامي، مدعيًا أن الإمام أبو حنيفة أباح الزنا إذا كان بمقابل، وأنه لا يحرم إلا الزنا من طرف واحد. وتسبب هذا التصريح في جدل واسع، خاصة مع تصريحات مخرجة تلفزيونية سابقة حول أهمية المساكنة قبل الزواج، مما أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد شومان أن الفواحش كانت مُستنكرة في كل العصور، حتى في الجاهلية، واعتبر أن تباهى البعض بها هو استهتار بالقيم الأخلاقية والدينية. وشدد على أن “المساكنة” هي مجرد تسمية مضللة تحاول التستر على سلوكيات محرمة، مستهينًا بقدسية الأسرة وعلاقة الزواج.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا أكد فيه تحريمه للعلاقات الجنسية غير المشروعة، بما في ذلك المساكنة. وأوضح البيان أن الدعوات إلى المساكنة تتناقض مع الدين والفطرة وتزيّف الحقائق، وتدعو إلى سلوكيات محرمة تتناقض مع قيم الأخلاق والفضيلة.
وشدد المركز على أن النقاشات حول قبول المساكنة تُعتبر محاولة عبثية وخطيرة تهدف إلى زعزعة القيم المجتمعية والأخلاقية، وتهديد استقرار المجتمع. كما حذر من استغلال المنابر الإعلامية في الترويج لهذه الأفكار الهدامة، داعيًا إلى تعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع وحماية النشء من الوقوع في مستنقعات الرذيلة.
