أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الدولة حفظه الله تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن في استمرار مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في جميع القطاعات والمجالات.

أتى ذلك خلال رئاسة سموّه، أول اجتماعات مجلس الوزراء، في العام الميلادي الجديد 2023، في قصر الوطن في أبوظبي، وحضر الاجتماع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضاف محمد بن راشد:” ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله حصيلة 2022، أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام، و22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها، و68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية، تمت صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية، أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة.”

وتابع: “شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية، و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي، لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم. واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيّف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.”

واستطرد:” دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة، وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023، ننافس فيها أنفسنا، ونسابق الزمن، لتكون دولتنا الأولى والأفضل، بإذن الله.”

واردف:” لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023، اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.”