كشف العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أن لجوء الأهالي الى المركز لإخضاع أطفالهم لفحوصات دورية ومراقبتهم والتأكد من عدم وقوعهم في فخ الإدمان أو العودة إليه بعد التعافي منه.
وقال: «الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية، لذا يفتح المركز أبوابه ويخصص قنوات اتصالات مفتوحة مع أفراد الجمهور للاستشارة، وهناك كثيرون يتخذون هذه الخطوة المهمة مع عيادات معتمدة، لأنها يمكن أن تكون سبباً في إنقاذهم من فخ الإدمان».
من جانبه، قال المستشار القانوني محمد نجيب إن «القانون الجديد في شأن مكافحة المخدرات تضمن تعديلاً بالغ الأهمية، وهو خفض فترة العلاج والتأهيل لسنة واحدة فقط بدلاً من سنتين، ما من شأنه خفض الكلفة على الأسرة والتسريع بعودة اندماج المتعافي في المجتمع».
في التفاصيل.. أوضح العقيد عبدالله الخياط، إن «برنامج الفحص الدوري والرعاية اللاحقة بالإدارة يلعب دوراً رئيساً في علاج ودمج المدمنين السابقين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أو الشباب الذين يسلمون أنفسهم طواعية أو يبلغ عنهم ذووهم»، مؤكداً أن «الشرطة تتحمل هذا الدور لحماية المتعافين، في ظل قناعتها بأن متعاطي المخدرات مريض ويحتاج إلى رعاية من الجميع». وأضاف أن «هناك طريقة ثانية تلجأ إليها بعض الأسر التي لا تملك كلفة العلاج وتريد الاستفادة من القانون الجديد لمكافحة المخدرات، الذي يعفي كل من تقدم طواعية أو سلمه أهله للعلاج من المساءلة القانونية، وهي الطلب من الشرطة إخضاع أبنائها للفحص الدوري، بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم وقوعهم في فخ التعاطي».
وأضاف أن «المشرع الإماراتي تعامل بإنسانية بالغة مع مريض التعاطي وأعطاه خيارات عدة تتيح له العلاج والتأهيل والتعافي دون مساءلة أو عقاب، وإضافة إلى ذلك تبدي أجهزة الشرطة في الدولة، خصوصاً شرطة دبي، مرونة أكبر لتشجيع الآباء على التعاون وإنقاذ أبنائهم في الوقت المناسب».
وتابع «بمجرد طلب الأب أو الأم أو أي من أفراد الأسرة إخضاع الابن لبرنامج الفحص الدوري، يتم التحري عنه من قبل القائمين على البرنامج، وتبدأ متابعته بشكل مستمر لضمان التزامه».
وأشار إلى أن «أهمية هذا الإجراء، سواء باللجوء إلى شرطة دبي أو المؤسسات العلاجية، تكمن في الكشف المبكر، لأن التأخير يقلل فرص العلاج، ويجب أن يتم ذلك بالاتفاق مع الابن وإقناعه بأن هذا سيساعده على التعافي وسينقذه من فخ ربما يقضي عليه». وقال الخياط إن «الكشف المبكر قرار شجاع يتخذه أب واعٍ أو أم متيقظة، لأنه يعتمد على مؤشرات تدل على أن الابن ربما يكون في خطر، منها أن يبالغ في طلب الأموال، أو لا يطلب نقوداً نهائياً، لأن هذا جرس إنذار كفيل بأن يسأل الأب نفسه، من أين يأتي الابن بالنقود».
واستطرد:”الوعي الأسري لا ينبغي أن يقتصر على الأب والأم بل يجب أن يمتد إلى جميع أفراد الأسرة مثل الشقيقة أو الشقيق الأكبر، ومن الضروري أن يكون هناك نوع من التثقيف الذاتي، والتأكد من أن شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومركز حماية تفتح ذراعها للجميع ومهمومة في المقام الأول بتوفير الرعاية والحماية والفرصة الثانية والثالثة وليس زج الناس في السجون”
