جدول المحتويات
مطبات
أثار إعلان الحكومة المصرية عن نيتها رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بدءًا من يونيو/حزيران المقبل، تفاعلات واسعة ومتباينة على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا متزايدة.
توقيت الإعلان والتكهنات المحيطة به
تزامن هذا الإعلان مع سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، مما أثار تكهنات بين النشطاء حول الدوافع الحقيقية وراء القرار. كما أشار البعض إلى تصريحات الرئيس السابقة في عام 2016، حيث أكد حينها أن “سعر رغيف الخبز لم يمس ولن يمس”.
الربط بصندوق النقد الدولي والأحداث الإقليمية
ذهب بعض النشطاء إلى ربط القرار بالتزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، فيما لفت آخرون إلى تزامن الإعلان مع التطورات في قطاع غزة. هذه التكهنات تعكس القلق الشعبي من تأثيرات القرار على الطبقات الفقيرة والمتوسطة في البلاد.
تصريحات المسؤولين الحكوميين
في مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد”، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أن القرار يأتي لتعويض العجز في الموازنة الناتج عن ارتفاع سعر شراء القمح من 1600 إلى 2000 جنيه. وأضاف أن الدعم المقدم للخبز يهدف إلى مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كم سعر رغيف العيش بعد الزيادة؟
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ نحو 125 قرشًا، في حين يتم بيعه للمواطنين بـ 5 قروش فقط، مما يعني أن الدولة تتحمل فارق التكلفة الهائل. وبحسب مدبولي، فإن هذا الدعم يكلف الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا.
التأثير على المواطنين
الخبز هو مكون رئيسي في غذاء العديد من المصريين، ومن المتوقع أن يؤثر القرار على 71 مليون مستفيد من منظومة الخبز المدعم. ومع ارتفاع معدل الفقر الوطني في مصر إلى 32.5% في عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، فإن رفع سعر الخبز قد يزيد من الأعباء المالية على الأسر الفقيرة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي رفع سعر الخبز المدعم إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أم سيزيد من الأعباء على المواطنين؟ وهل يمكن أن تجد الحكومة بدائل لدعم الأسر الفقيرة دون المساس بأسعار السلع الأساسية؟
تستمر التفاعلات والآراء حول القرار، ويبقى الوقت كفيلًا بإظهار تأثيراته الحقيقية على المجتمع المصري.
