المملكة العربية السعودية تدعم توطين صناعة المركبات النظيفة

سياسي - مطبات

عززت المملكة العربية السعودية صناعة المركبات النظيفة في البلاد من خلال شراكة مع مجموعة تكنولوجيا النقل الفرنسية “نافيا” لإثبات أن الرياض مهتمة بشكل متزايد بهذا المجال.

أعلنت نافيا، وهي شركة تابعة لمجموعة التكنولوجيا الصناعية الفرنسية، أنها وقعت خطاب نوايا مع وزارة النقل السعودية يوم الخميس خلال زيارة وزير النقل صالح الجاسر لباريس، أحد الاتفاقيتين، والثاني يتعلق بتطوير السكك الحديدية في الدولة الخليجية.

وقالت الشركة في بيان لها إن “الاتفاقية تهدف إلى دعم انتشار المركبات ذاتية القيادة في المملكة العربية السعودية”، لكنها لم تقدم تفاصيل عن قيمة المشروع المخطط له أو وقت تنفيذه.

وقال وزير النقل الفرنسي جان باتيست في مؤتمر صحافي مع الجاسر “نتوقع مشاريع ملموسة نابعة من هذا الاتفاق بين نافيا والسعودية”.

وكجزء من خطتها لتنويع اقتصادها بحلول نهاية هذا العقد، تريد الدولة الخليجية أن تصبح مركزًا لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

وسلط الجاسر الضوء على أهمية التعاون المشترك وفرص الاستثمار الواعدة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالنظر إلى نظام النقل المتقدم في فرنسا والبنية التحتية القوية للنقل، فضلاً عن خبرتها في قطارات الهيدروجين وإنتاج مركبات الهيدروجين.

وتعتبر باريس واحدة من شركات صناعة السيارات الرائدة في العالم، لديها العديد من البرامج، مثل إعادة تدوير السيارات الكهربائية، ومبادرات الموانئ الذكية، واختبار hyperloop، والنقل الذاتي والبنية التحتية الذكية.

واغتنم الوزير السعودي فرصة الزيارة لدعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في الفرص الاستثمارية التي سيتم الإعلان عنها قريباً في مجال خدمات حافلات الركاب بين المدن. تهدف استراتيجية تطوير نظام النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وتحسين جميع خدمات النقل ووسائل النقل، وتعزيز الاندماج في النظام اللوجستي وأنماط النقل الحديثة، ودعم التنمية المستدامة.

وتأتي الاتفاقيات الجديدة بعد أن أبرم صندوق الثروة السعودي عدة اتفاقيات في الفترة الماضية لتعزيز قطاع السيارات الناشئ في البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة لوسيد الأمريكية أنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية السعودية لبناء أول مصنع لها في البلاد، والذي من المقرر أن يتم بناؤه بالقرب من جدة في النصف الثاني من هذا العام.

تقدر لوسيد أن موقع مصنعها الأول، الذي سينتج حوالي 150،000 سيارة سنويًا عندما يبدأ تشغيله بكامل طاقته، يمكن أن يصل إلى 3.4 مليار دولار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

في نهاية العام الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية محادثات متقدمة مع مجموعة فوكسكون التايوانية لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة لبلومبرغ في ديسمبر الماضي إن صندوق الاستثمار السيادي، الذي يدير أصولاً تبلغ حوالي 450 مليار دولار، سينشئ شركة جديدة تسمى “Velocity” لتقديم أكبر مساهمة للشركة الجديدة التي ستتولى المشروع.

وكان وزير الصناعة بندر الخريف قد قال بالفعل ان بلاده تجري محادثات مع العديد من شركات صناعة السيارات لحثهم على إقامة منشآت انتاج في موقع على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.