الجانب المصري
الجانب المصري

كشفت مصدر خاص لموقع “مطبات” الإخباري أن الجانب المصري سيبدأ الأسبوع المقبل في إقامة العديد من المنشآت التجارية عند بوابة صلاح الدين جنوب قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، إن التسهيلات المصرية ستبدأ مع دخول حديد البناء المصري إلى قطاع غزة يوم الأحد المقبل.

وسيسهم إدخال الحديد من مصر في تسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي تتطلب بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، 64 ألف طن من الحديد.

وأضافت المصادر أن المنشآت ستأتي بالتدريج ولن تأتي حزمة واحدة، وستعتمد على احتياجات قطاع غزة من المواد والسلع والبضائع.

وأضافت المصادر إن الجانب المصري سيعمل على إعادة تقييم الرسوم التي تفرضها شركة أبناء سيناء التي تدير مهام نقل وتأمين البضائع المستوردة إلى قطاع غزة والتي تبلغ 60٪ من السعر الأصلي للسلع.

وتأتي تلك التسهيلات بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها وفود حكومية واقتصادية من غزة في القاهرة مع مسؤولين مصريين الذين تعهدوا بدورهم بتطوير العلاقات التجارية ببين الطرفان والعمل على تسهيل حركة الأفراد والتجار ورجال الأعمال عبر معبر رفح التجاري.

وبحسب الوفد الاقتصادي لقطاع غزة الذي عاد إلى القطاع الساعات القليلة الماضية، فإن التسهيلات تشمل ولأول مرة السماح بدخول الحديد والأجهزة الكهربائية والأدوية والسيارات وقطع الغيار والآليات اللازمة لتشغيل الصناعات الفلسطينية.

كما تعهد الجانب المصري برفع حظر السفر عن كافة رجال الأعمال والتجارفي غزة الذين لهم مصالح وأنشطة اقتصادية خارج قطاع غزة.

ويستورد قطاع غزة 17٪ من احتياجاته عبر بوابة صلاح الدين المحاذية لمعبر رفح، فيما يستورد 83٪ عبر معبر كرم أبو سالم التجاري مع إسرائيل.