أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسومًا بقانون اتحاديًا بشأن الأحوال الشخصية المدنية، والذي سيتم تطبيقه في جميع محاكم الدولة اعتبارًا من 1 فبراير 2023.

ويأتي نشر هذا المرسوم بقانون في إطار جهود الدولة لتطوير نظامها التشريعي، ودعم جهود الدولة وتطلعاتها على مدى الخمسين سنة القادمة، وتعزيز ريادتها كوجهة للتسامح والتعايش والأسرة والديموغرافية.

تسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يلتزم أحدهم بتطبيق قانونها.

كما يجوز للأشخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم الاشتراعي الموافقة على تطبيق القوانين الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

حدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات الميراث والوصايا وإثبات النسب.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين فراس عبد الكريم حسن الرمحي مديرا عاما للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما أصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية ومرسوماً اتحادياً بتعيين محمد حمزة القاسم مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

Post Views: 36

المقالات ذات الصلةالكاتب