سياسي - مطبات
حققت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أداءً أفضل بين الدول التي تعتمد على مواردها الطبيعية لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
أكد تقرير معرفي بعنوان “مؤشر التنوع الاقتصادي العالمي 2022″، نشرته القمة العالمية للحكومة بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن نجاح الدول التي تعتمد على مواردها الطبيعية لتحقيق مواردها الاقتصادية كان مختلفا في العقدين الماضيين.
وقد حلل التقرير انخفاض صادرات الوقود من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتي انخفضت من 47% في الفترة 2004-2007 إلى 38.5 في 2016-2019، مصحوبة بزيادة في صادرات السلع الصناعية وصادرات التكنولوجيا المتوسطة والعالية كنسبة مئوية من إجمالي صادرات السلع.
سجلت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تحسنا كبيرا في قيم المؤشرات للتنويع الاقتصادي من 2019 إلى 2000، بدعم من خطط التنويع، حققت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أفضل النتائج في هذا الصدد.
اتساع الفجوة
وفقًا لبيانات الفترة من 2000 إلى 2019، اتسعت الفجوة بين البلدان الأكثر تنوعًا والأقل اختلافًا بدلاً من تضييقها. ظلت سبع دول دائمًا في المراكز العشرة الأولى خلال هذه الفترة، وجميعها بين البلدان ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وسنغافورة، كما انضمت الصين إلى أفضل 10 مجموعة منذ عام 2008.
وأشار التقرير إلى أن 7 دول لا تزال مدرجة في قائمة الدول العشر الأقل تنوعاً اقتصادياً، بما في ذلك 4 دول منتجة للنفط (دول مجلس التعاون الخليجي) ودولتان منخفضي الدخل يعتمدان على الزراعة، وتشمل البلدان التي يمكن أن تتحسن أكثر اقتصادياً “الصين والولايات المتحدة والسعودية الجزيرة العربية وألمانيا وعمان” ليست سوى دولتين مصدرة للنفط، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى جهود التنويع.
وقد تسارعت الزيادة في أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة 2016-2019، مع التركيز على تعزيز نمو القطاع الخاص خارج قطاع النفط والتدابير الرامية إلى زيادة المبيعات من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج مؤخراً.
مفارقة الوفرة
حلل التقرير الظاهرة المعروفة باسم مفارقة الوفرة. وهذا يعني أن البلدان أو المناطق التي لديها كمية كبيرة من الموارد الطبيعية تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي متقلب بشكل متزايد، مما يجعل التنويع الاقتصادي مفتاح حل مشاكل استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والتنمية.
ركز التقرير على أهمية التنويع الاقتصادي الذي أصبح مصطلحًا يوميًا في مسرد مصدري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والتي تم تنفيذها منذ سنوات دون أداة لقياس تقدمهم، وهي الفجوة التي يجب أن يتوجب عليها المؤشر و ذلك بالنظر إلى التنويع من منظور متعدد الأبعاد، و دراسة الدخل أو النشاط، و التجارة، و تنويع الإيرادات الحكومية من خلال دراسة نحو 25 مؤشرا تغطي مزيجا من الأبعاد الثلاثة تنويع الإنتاج و التجارة و الحكومة الإيرادات.
ويبحث التقرير تجربة 89 بلداً على مدى العقدين الماضيين ويدرس نطاقاً أوسع من البلدان المعتمدة على السلع الأساسية مقارنة بمجموعة فرعية من الاقتصادات القائمة على موارد النفط والغاز، و يصنف التقرير البلدان على أنها “تعتمد على الموارد” عندما تمثل الموارد الطبيعية أكثر من 60 في المائة من مجموع الصادرات من حيث القيمة.
