سياسي - مطبات
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الاتحادية لجمهورية النمسا للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا الهيدروجين.
تؤسس الاتفاقية شراكة صناعية مع المعايير العالمية في قطاع الطاقة ولها تأثير اقتصادي كبير على النطاق المحلي والعالمي.
وتأتي هذه المذكرة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا في يوليو من العام الماضي، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها إلى النمسا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للنمسا القوات المسلحة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات العربية المتحدة وام.
وأكدت الشراكة التزام الجانبين بتوسيع العلاقات الثنائية وبدء عهد جديد من التعاون لدفع النمو في البلدين، وخاصة في القطاعات الرئيسية مثل قطاع الطاقة.
أقيم حفل التوقيع في أبوظبي بحضور وزير الخارجية النمساوي كارل نيهامر، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والوزير الاتحادي النمساوي ليونور كيفلر، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة عمر سوينا السويدي، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أندرياس ليبماه هولتموسن، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تهدف مذكرة التفاهم للتعاون الشامل في مجال تكنولوجيا الهيدروجين بين دولة الإمارات والنمسا إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى الطرفين والمساهمة في مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة رائدة في مجال الطاقة، مذكرة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال استخدام واستخدام حلول الطاقة النظيفة”.
كما سينشئ إطاراً دائماً للتعاون وتبادل الخبرات عبر نظام الهيدروجين، بما في ذلك الإنتاج والتخزين والتحويل والنقل والتبادل والتحويل واستخدام الهيدروجين النظيف وخدمات التصنيع وسلسلة القيمة والأنشطة المشتركة للبحث والتطوير.
وأضاف: “تتماشى هذه المذكرة مع رؤية القيادة الحكيمة وإرشاداتها لتكثيف الجهود لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول المتقدمة المتقدمة في العالم، والمساعدة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع، مما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لتصبح اقتصاداً مستداماً، استثمارات التنمية القائمة على الربح، وتوافر الموارد، والبنية التحتية، والمبادرات والاستراتيجيات التي تحدد الخطوات التالية وموجهة نحو المستقبل ومواكبة التطورات العالمية”.
