الإمارات العربية المتحدة
بيلاروسيا تبرم أول صفقة أخشاب إلى الإمارات العربية المتحدة
سياسي - مطبات 

أحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً ضمن قائمة دول في مكافحة الفساد، بفضل الجهود التي تقوم بها الحكومة، إذ اعتمدت خططاً استراتيجية، لتطوير العمل والتميز الحكومي لخدمة الجميع، المواطنين و المقيمين، إذ ساهم مشروع تصنيف مركز خدمة العملاء ونظام “النجوم العالمي”، الذي يغطي مراكز الخدمة في القطاع الحكومي، في الاستحواذ على المراكز المتقدمة.

وأما قطر فاحتلت المركز الثاني بقيمة قياسية قدرها 787 نقطة على المستوى العربي لتبني استراتيجيات تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين على حد سواء، من خلال استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الحكومي لتبسيط عمليات التدقيق في الدوائر الحكومية، كما احتلت البحرين المرتبة الثالثة من قبل العرب، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة النقد العربي بعنوان “القدرة التنافسية للاقتصاد العربي”.

فاعلية الحكومة والحوكمة الرشيدة

وأشار التقرير عبر مؤشر فاعلية الحكومة والحوكمة الرشيدة إلى العدالة عبر المحاكم والسياسات في المؤسسات الحكومية للمواطنين والمقيمين، وفعالية الحكومة في التعامل مع الحسابات والرشاوى، وقدرتها على تنفيذ سياسات فعالة وسليمة، واحترام القانون وكفل حقوق الناس، بالإضافة إلى دور القضاء مسؤول عن التعامل مع الفساد الإداري وجميع العمليات التي تنشئها وتشرف عليها الحكومة التي تخدم المواطن.

مؤشر جاذبية الاستثمار

وبحسب التقرير، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في مؤشر جاذبية الاستثمار والمؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، نتيجة لمكانتها الأولى ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، وتليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني.

كما تحتل قطر والمغرب والكويت وعمان المرتبة الثالثة إلى السادسة في الدول العربي، وتأتي سنغافورة في المرتبة الأولى في العالم، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية وتايلاند في المركز الثالث، في حين أحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة في العالم، وكانت ماليزيا والمملكة العربية السعودية في المركز الخامس والسادس على التوالي، في حين احتلت قطر المركز السابع.

صدارة التسجيل التجاري

أحتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية مؤشر بدء النشاط التجاري بقيمة قياسية 266.1 نقطة واستفادت من قلة عدد الإجراءات والوقت اللازم لإكمال الإجراءات الخاصة برواد الأعمال، إذ يحتاج كل إجراءين ويحتاج المستثمر من 5.3 أيام لإكمالها، بالإضافة إلى تقليل رأس المال المطلوب لبدء عمل تجاري إلى صفر نصيب الفرد من الدخل القومي.

البنية التحتية

وأما بالنسبة لمؤشر البنية التحتية، أحتلت الإمارات على المرتبة الأولى على مستوى في مؤشر قطاع البنية التحتية، ويرجع ذلك إلى حصولها على المركز الأول في مؤشرات النقل والشحن الجوي، والاشتراك في الهاتف الخلوية والمركز الثاني في مؤشر توليد الطاقة، في حين احتلت قطر وعمان المرتبة الثانية والثالثة في الدول العربية.