قرر مجلس النواب المصري عقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة إيرين سعيد بشأن إجراء بعض الوافدين السودانيين عمليات ختان الإناث بشكل علني في المنازل.
طبيب الختان السوداني
أفادت النائبة ميرفت عبد العظيم أن عمليات ختان الإناث، المحظورة قانونًا في مصر، يتم إجراؤها علنًا من قبل بعض الوافدين السودانيين مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف جنيه. وأشارت النائبة إلى أن أعضاء اللجنة لاحظوا بالفعل هذه الممارسات، مما استدعى عقد اجتماع بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والسكان لمناقشة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
عقوبة ختان الإناث في القانون المصري
نصت المادة (242) في القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتزداد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أفضى الفعل إلى الموت.
عقوبات إضافية
تشمل العقوبات أيضًا السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات للطبيب أو مزاول مهنة التمريض إذا قام بإجراء الختان. وتزداد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتجت عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا أفضى الفعل إلى الموت.
ردود الفعل والتحركات القادمة
يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، حيث يثير موضوع ختان الإناث جدلاً واسعاً في المجتمع المصري. من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشات حادة وحضور مسؤولين من وزارة الصحة لتقديم تفسيرات والتوصيات اللازمة لمنع هذه الجريمة وضمان حماية الفتيات من هذه الممارسات غير القانونية والضارة.
يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو معالجة هذه القضية الشائكة وضمان تنفيذ القوانين بحزم لحماية حقوق الفتيات والنساء في مصر.
