إندونيسيا تقرّ قانوناً يجرّم الجنس خارج إطار الزواج.. وافق البرلمان الإندونيسي، على تعديلات تشريعية تحرم ممارسة الجنس قبل الزواج وخارج نطاق الزواج وإدخال تغييرات شاملة أخرى على قانون العقوبات وهذا ما اعتبره حقوقيون انتكاسة للحريات في البلاد.
وفي تصويت عليها في جلسة عامة فازت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل بأغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب صوفي داسكو أحمد معلنا أن التعديلات باتت “قانونية”.
انتقدت منظمات حقوق الإنسان التعديلات ونددت بقمع الحريات المدنية والانزلاق نحو الأصولية في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان.
قال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، خلال كلمة له أمام البرلمان «لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا».
من بين الأقسام الأكثر إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج والجنس خارج نطاق الزواج ، والمعاشرة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل إقراره لافتة الى أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
ذكرت الحكومة أن الإبلاغ عن أي انتهاك لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانونًا لا يمكن الإبلاغ عنه إلا من قبل أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء مما يحد من نطاق هذه التعديلات.
ومع ذلك ، انتقدت منظمات حقوق الإنسان التشريع الجديد قائلة إنه يضع الأساس القانوني لتطبيق الأخلاق ويقمع الحريات المدنية والسياسية.
يعود تاريخ قانون العقوبات الإندونيسي إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية للبلاد، وكانت مسألة تعديله قيد المناقشة منذ عقود.
